الرئيسية / الاخبار / إيقاف الرسوم على تصدير الحديد سنتين وتخفيضها للأسمنت 50%

إيقاف الرسوم على تصدير الحديد سنتين وتخفيضها للأسمنت 50%

أقرّت لجنة التموين الوزارية المشكّلة من وزارات: التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكّنها من المنافسة خارجياً، وأقرّت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الأسمنت والحديد.

واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة (50%) من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقرّ قبل أشهر، وذلك لمدة سنتين.

وتتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر؛ لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية، وأثرها على القطاع.

كما تستمر وزارة التجارة والاستثمار بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم، منها أن يكون المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية ملبياً لاحتياج السوق.

المصدر

تطبيق نشر سناب شات

شاهد أيضاً

“الجوازات”: رسوم التابعين والمرافقين لا تشمل العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم، أن رسوم التابعين والمرافقين للمقيمين تشمل فقط العاملين الأجانب بالقطاع الخاص دون القطاع الحكومي. جاء ذلك في ردّ لحساب المديرية على “تويتر” على مغرد استفسر بقوله: “هل القطاع الحكومي يشمله قرار الرسوم على التابعين والمرافقين”، ليرد الحساب الرسمي: “أهلاً بك، القرار يشمل جميع الوافدين العاملين بالقطاع الخاص”. وكانت قد أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس، تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، ابتداء من 1/ 7/ 2017م وذلك من خلال أنظمة “سداد” للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وتم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *