الرئيسية / الاخبار / “المرور” يطالب قائدي المركبات بتجاهل المستفزين على الطرق والتبليغ عنهم عبر “كلنا أمن”

“المرور” يطالب قائدي المركبات بتجاهل المستفزين على الطرق والتبليغ عنهم عبر “كلنا أمن”

طالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بعدم التجاوب مع المستفزين من السائقين على الطرق، داعية إياهم إلى الإبلاغ عنهم عبر تطبيق “كلنا أمن”، إذا كان هناك ما يستوجب ذلك.

جاء ذلك في بيانٍ اليوم (الأربعاء) للمتحدث الرسمي للمرور، العقيد طارق الربيعان، وجّه فيه بعض النصائح لقائدي المركبات، حيث أكد أن الإدارة تسعى إلى الحد من الحوادث المؤلمة التي تقع على بعض الطرق السريعة الرابطة بين مناطق المملكة ومحافظاتها بسبب بعض المخالفات أو الأخطاء.

ونبّه قائدي المركبات بضرورة التأكد من سلامة مركباتهم من نواحي (الإطارات، المكابح، الأنوار) والتقيد بالسرعة المسموح بها وعدم تحميل المركبة فوق طاقتها الاستيعابية من الركاب، سواء كانوا من الأسرة أو غيرهم، وعدم تحميل المركبة فوق طاقتها الاستيعابية من محتويات السفر من حقائب أو أغراض أخرى.

وطالب الربيعان السائقين بالتوقف الفوري فور الشعور بالنعاس أو الرغبة بالنوم، وعدم قيادة المركبة عند الشعور بالإرهاق والتعب والنعاس، محذراً من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو الانشغال بأي شي آخر؛ كالانشغال مع الأطفال أو التحدث مع المرافقين خلف السائق وغيره.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمقاعد الأطفال، التي تحميهم بعد الله من الحوادث، وربط حزام الأمان، محذراً من استخدام المكابح مباشرة عند انفجار أحد الإطارات، مؤكداً على الحرص على التحكم الجيد بمقود المركبة حتى يستطيع قائدها التحكم بها، وتأمين المركبة بعيدا عن الطرق عند التوقف لأداء الصلوات أو لأسباب أخرى.

المصدر

تطبيق نشر سناب شات

شاهد أيضاً

“الجوازات”: رسوم التابعين والمرافقين لا تشمل العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم، أن رسوم التابعين والمرافقين للمقيمين تشمل فقط العاملين الأجانب بالقطاع الخاص دون القطاع الحكومي. جاء ذلك في ردّ لحساب المديرية على “تويتر” على مغرد استفسر بقوله: “هل القطاع الحكومي يشمله قرار الرسوم على التابعين والمرافقين”، ليرد الحساب الرسمي: “أهلاً بك، القرار يشمل جميع الوافدين العاملين بالقطاع الخاص”. وكانت قد أعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس، تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، المتضمن استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي تدريجياً، ابتداء من 1/ 7/ 2017م وذلك من خلال أنظمة “سداد” للمدفوعات الحكومية المقدمة عبر جميع الوسائل البنكية، وتم إجراء التعديلات اللازمة على نظام الإقامة في النظام الآلي لتتماشى مع التعديلات الجديدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *